اتجاه معدل البطالة في الربع الثالث 2018
يُنتظر أن تنشر الهيئة العامة للإحصاء خلال الأيام القليلة المقبلة، بيانات سوق العمل المحلية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018، وإعلان معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات بنهاية تلك الفترة، ورغم أن إعلان أهم المؤشرات المتعلقة بسوق العمل المحلية لنحو أربعة أشهر من تاريخ الفترة الراهنة - يعد متأخرا، في الوقت ذاته الذي كان منتظرا إعلانها حتى نهاية الربع الرابع من العام الماضي، لما تتسم به تلك البيانات والمؤشرات من أهمية قصوى لمتخذي القرار، والأطراف كافة من ذوي العلاقة بتطورات سوق العمل المحلية، وقياسا إلى ما تقتضيه التحديات التنموية بالغة الأهمية المرتبطة بالتوطين وتخفيض معدل البطالة، والعمل الدؤوب المشترك بين الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، لمواجهة تلك التحديات على القدر المأمول من التأهب والاستعداد اللازم.
كما هو معلوم؛ استقر معدل البطالة بين المواطنين حتى منتصف العام الماضي عند مستوى 12.9 في المائة، "7.6 في المائة للذكور، 31.1 في المائة" للإناث، وهو المعدل الذي يعد مرتفعا، ويجري العمل المكثّف من قبل الأجهزة كافة ذات العلاقة منذ أكثر من عامين؛ لتخفيضه والعودة به إلى ما دون 10.5 في المائة خلال العامين المقبلين، ثم إلى ما دون 7.0 في المائة فيما بعد تلك المرحلة الزمنية، والتأكيد هنا على أن عديدا من برامج التوطين الراهنة والمرتقبة خلال العامين الجاريين، من الطبيعي جدا أن تتأخر نتائجها بعض الأشهر، ويؤمل فعليا أن تجد استجابةً ونجاحا كما هو مستهدف، وأن يتم إيجاد الوظائف الملائمة أمام الباحثين والباحثات عنها من المواطنين، وصولا إلى رفع مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل المحلية، و"تحديدا القطاع الخاص"، والنجاح في خطط وبرامج خفض معدلات البطالة بين صفوف المواطنين والمواطنات بتوفيق الله.
وهذا ما أشارت إليه برامج التحول الوطني تحت مظلة "الرؤية الشاملة للمملكة 2030"، فيما يتعلق بالتكامل في العمل والخطط والبرامج بين الأجهزة الحكومية كافة، وضرورة رفع مستويات الشفافية والمعلوماتية، التي تخدم -في الدرجة الأولى- متخذي القرار في أي من تلك الأجهزة، والمؤدي بدوره أيضا إلى زيادة كفاءة الرقابة والمتابعة والتقييم، التي ترفع في مجملها من كفاءة العمل والإنجاز على طريق تحقيق أهداف البرامج التنفيذية لـ"رؤية المملكة 2030"، والقيام بما قد تتطلبه التطورات والتغيرات قصيرة ومتوسطة الأجل من إجراءات ومعالجات لازمة، تستهدف التعامل المبكر مع أي انحرافات محتملة، وهو ما قد يكون في حالتنا الراهنة أمرا بعيدا عن المأمول بكل تأكيد.
ختاما؛ لا شك أن الهيئة العامة للإحصاء نجحت كثيرا في مجالات عديدة على مستوى نشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ويتوقع أن تتغلب في وقت مبكر -بتوفيق الله تعالى- على بعض المعوقات التي تعترض طريق طموحاتها الكبيرة التي من أبرزها: عامل التوقيت في النشر الذي يعد محورا مهما جدا، يرتبط بدرجة عالية بأهمية وجدوى الاستفادة من بيانات ومؤشرات الأداء الاقتصادي، التي سيُفقِدها التأخر في نشرها كثيرا من فائدتها وقيمتها اللازمة لمتخذ القرار، وقد تتحول إذا تأخرت كثيرا إلى مجرد معلومة تاريخية لا تخدم اتخاذ القرار كما كان مأمولا منها، كما يتسبب تأخر نشرها في الوقت المناسب في تفويت فرص كانت قائمة، أو تجاوز تحديات ومعوقات كان حدوثها ممكنا لو توافرت البيانات والمعلومات اللازمة أمام متخذ القرار، وهذا بكل تأكيد يثبت الأهمية القصوى لسرعة نشر البيانات والمؤشرات اللازمة، وهو ما يؤمل -بمشيئة الله تعالى- أن تنجح فيه الهيئة العامة للإحصاء في أقرب وقت ممكن. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
لا يوجد تعليقات